١ عن الأزمة وفكرة علم الأزمات

 المراقب للعالم حاليا لابد أن يرى أن هناك أزمة عنيفة تجتاحه

اتصور ان الامر لا يتعلق بازمة ففكرة العالم الواحد فكرة حداثية مضللة 

هناك فرق بين العالم القرية الصغيرة و التي تعبر عن انهيار المسافات و فكرة العالم الواحد التي تريد ان تفرض رؤية احادية تعبر عن اتجاه واحد باختصار تفرض رؤية فاشية. الموضوع اعقد بكثير 

هناك ازمات متعددة تحتاج دراسة متأنية 

اعتقد ان فكرة الدكتور عبد الوهاب المسيري التي تحدثت عن ضرورة ايجاد علم لدراسة الازمات 

كانت فكرة واقعية وحان وقتها. في هذا المقال نحاول وضع اطر لهذا الموضوع من خلال 

دراسة الازمات المتعددة في العالم و توضيح اختلافاتها  وبالتالي توضيح عمقها و تأثيراتها 

لا تخطيء العين رؤية الازمة في اوروبا او بالاحرى في اوراسيا 

انقلابات و اضطرابات و حروب  بالرغم من انهيار العدو الايديولوجي و عدم جدية فزاعة العدو الايديولوجي الجديد اي الاسلام

الخطأ يكمن في تصور ان هذه الازمات هي ازمة واحدة و هنا يكمن حديث خرافة 

البنية مختلفة في كل منطقة  و البنية التفصيلية في كل بلد متميزة و لابد من فهمها للتمكن من ادراك الاختلافات 

فليست اضطرابات قازاخستان مثل المشكلة الاوكرانية و ليست الحرب الاذرية الارمنية مثل الحرب في القرم 

قد يكون تدخل بوتين وروسيا في قازاخستان و سوريا و اوكرانيا و جورجيا و مولدوفا وحتى في سياسات روسيا البيضاء  لاسباب متشابهة من وجهة النظر الروسية 

لكن التدخل نفسه مختلف و كذلك يختلف عن تدخل روسيا في ليبيا وهذا الاختلاف هو اختلاف جوهري جملة و تفصيلا 

وهو ما سنناقشه هنا

اولا الازمة التركية  و

 علاقتها بسياسات تركيا 

بداية لماذا نبدء بالازمة التركية ؟ لعلاقة الازمة التركية بالمنطقة بشكل مباشر  بمعنى ان تأثير تركيا في منطقة شرق المتوسط و المجال الحيوي المصري في افريقيا امر لا يمكن انكاره و لا التغاضي عنه. و للاسف لا تتم رؤية الواقع في هذا الصدد. بداية منذ وصول العدالة و التنمية و هناك ارتباط واضح بين الاقتصاد و السياسة و السياسات المالية تهدف دائما لدعم الاقتصاد و السياسة تهدف دائما لخدمة الاقتصاد. لم يكن اختيار نجدت سيزر دعم اردوغان في المحكمة العليا ورفض حل حزب العدالة و التنمية الا جزء من رضوخ السياسة للاقتصاد و فهم حقيقي ان حل الحزب و سجن اردوغان و من معه لن يؤدي الا لمزيد من التطور الراديكالي المعادي للكمالية و  لسياسة عفا عليها الدهر و انتهت. و معارك اردوغان المتوالية منذ ٢٠٠٢ الى بداية التدخل التركي في شؤون العالم المحيط و الذي تزامن مع ما يسمى بالربيع العربي لم تكن الا معارك داخلية ضد القوى الكمالية و بدعم واضح من جمعيات رجال الاعمال المختلفة لان النمو الاقتصادي الداخلي كان قويا و لان ارتفاع معدلات الاستهلاك و مستوى المعيشة للمواطن التركي استوعب هذا النمو بالاضافة لان الدول المحيطة كانت تستورد بطرق عديدة مما يسمح بنمو قوي و جيد للاقتصاد التركي.وهكذا بينما تنهار اقتصاديات اوروبا القديمة ينمو الاقتصاد التركي سريعا ليحقق اكتفاءا داخليا وترتفع مستويات الحياة و يصل الاقتصاد لذروة جديدة . وهنا تكمن الازمة التركية فهي ازمة فائض انتاج لا يمكن للسوق الداخلي استيعابه و التصدير التقليدي لا يكفي و التنافسية لا تكفي فلابد من سياسة توسعية تستوعب بالتالي الانتاج التركي الفائض و لابد من زيادة الانفاق العسكري  و تشجيع التصدير و السياحة التي هي نوع من انواع التصدير ومن هنا كان التوسع في انشاء المطارات وتوسيع مطار اتاتورك و الاهم السياسة الانشائية التوسعية في المنطقة المحيطة باستانبول. لكن كل هذا لا يكفي لذا بدءت السياسة تخضع للتوسع الاقتصادي وهكذا تشجيع الاذريين على استعادة قاراباخ من الارمن فالظرف الدولي مواتي و لابد من الاستفادة منه 

و هكذا نستطيع ان نتفهم التفاهم الروسي التركي فيما يتعلق بقضايا كثيرة و بدول كثيرة . في سوريا روسيا تدافع عن آخر منطقة نفوذ في البحر الابيض و تركيا تفتح منطقة نفوذ في شمال سوريا و عند الاصطدام تتراجع القوتين و تتفقان. فهما لا تريدان معركة و لا تريدان مشاكل 

تقاسم منطقة النفوذ هو الغرض المشترك

و مازلنا في تركيا و هذا يعني فهم ما يحدث داخل و خارج تركيا اي كل ما له علاقة بتركيا 

التدخل التركي في ليبيا لضمان سوق نامية و ضمان امدادات الطاقة و التدخل الروسي في ليبيا لضمان نقطة تواجد داخل البحر المتوسط 

الاتراك يتدخلون من اجل الاقتصاد و الروس يتدخلون من اجل السياسة 

الاتراك قادرون على ادارة الصراع في ليبيا و غيرها و تنمية الموارد التركية عبر هذه الادارة بينما الروس غير قادرون على هذا و تدخلهم بهدف التأثير للوصول لافضل المعطيات السياسية بالنسبة لهم ...بمعنى التدخل التركي  لابد ان يكون اكثر نجاعة و تأثيرا لانه مرتبط بعامل حاسم ضمان السوق و الموارد 

سياسة تخضع لضرورات اقتصادية 

 الروس لا يريدون نقطة تمحور ضدهم في جنوب المتوسط و ان امكن ضمان تأثير سياسي في منطقة مفتاح لافريقيا و للعالم العربي . الاتراك عملوا سريعا على تفادي الصراع بعد ان امنوا السوق الليبي و هو ما حدث في سوريا 

التوسع التركي يعني بوضوح ان الاتراك مستمرون في هذه السياسة التي تخضع اساسا للضرورة الاقتصادية و يجب توقع مزيد من السياسات التوسعية و خاصة مع تراجع الدور الاوروبي. وهذا جزء اساس من الازمة الاوروبية التي تستحق نظرة متأنية